إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، جاز، و لزمه بدخول الشهر و اليوم و السنة. و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصا [٣]، و باقي أصحابه لا يجوزونه [٤]، لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله، و لم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، و وقت من أوقاته، و ذلك لا يجوز.

دليلنا: أن هذا معلوم، و ليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما، و أوله معلوما و هو طلوع الفجر، وجب بطلوعه، فصار الوقت و الساعة معلومين.

و كذلك إذا كان الشهر معلوما، و أوله معلوما، فليس ذلك بمجهول، فبطل قول المخالف.

مسألة ٩ [وجوب ذكر موضع التسليم في السلم]

إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة، فلا بد من ذكره أيضا.

و للشافعي في ذكر الموضع قولان:

[١] الكافي ٥: ١٨٤ حديث ١، و التهذيب ٧: ٢٧ حديث ١١٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٧ حديث ٧٤٠.

[٢] رواه الشافعي في امه ٣: ٩٦، و ابن قدامة في المغني ٤: ٣٥٦، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٩.

[٣] المجموع ١٣: ١٣٦، و الوجيز ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٩: ٢٣٨.

[٤] مختصر المزني: ٩٠- ٩١، و مغني المحتاج ٢: ١٠٦، و المجموع ١٣: ١٣٦، و الوجيز ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٩: ٢٣٨.