الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٨ - كتاب الشركة

و يحضراه، و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة [١].

و قيل: هذه شركة العنان.

و إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، انعقدت الشركة بينهما [٢].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، و ليس على انعقادها بما قاله دليل، فوجب بطلانه.

مسألة ٣ [صحة الشركة في العروض التي لها أمثال]

العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، و الموزونات تصح الشركة فيها. و اختلف أصحاب الشافعي فيه:

فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه [٣].

و قال غيره: لا تصح [٤].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع.

مسألة ٤ [عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال]

إذا أخرج أحدهما دراهم، و الآخر دنانير، لم تنعقد الشركة. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: تصح [٦].

دليلنا: أنهما مالان متميزان، و لا يختلطان، و من حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، و لأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، و ما ذكروه لا دليل على صحته.

[١] اللباب ٢: ٧٤، و المبسوط ١١: ١٥٦، و فتاوى قاضيخان ٣: ٦١٢، و المجموع ١٤: ٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٠، و المغني لابن قدامة ٥: ١٢٨، و فتح العزيز ١٠: ٤٠٦.

[٢] اللباب ٢: ٧٣- ٧٤، و فتاوى قاضيخان ٣: ٦١٢، و المجموع ١٤: ٦٩، و المغني لابن قدامة ٥: ١٢٨.

[٣] المجموع ١٤: ٦٦، و فتح العزيز ١٠: ٤٠٧.

[٤] المجموع ١٤: ٦٥ و ٦٦، و فتح العزيز ١٠: ٤٠٧.

[٥] المجموع ١٤: ٦٨، و مغني المحتاج ٢: ٢١٣، و السراج الوهاج: ٢٤٥، و فتح العزيز ١٠: ٤٠٨، و المبسوط ١١: ١٥٣.

[٦] اللباب ٢: ٧٣- ٧٤، و المبسوط ١١: ١٥٢- ١٥٣، و المجموع ١٤: ٦٩.