دليلنا: قوله تعالى «أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [٢] و إذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لأن ولد الكافر يكون كافرا، و الحكم بإسلامه يحتاج الى شرع.

مسألة ٢٥: الحر، و العبد، و المسلم، و الكافر في دعوى النسب سواء،

لا مزية لأحدهم على الآخر. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر [٤].

دليلنا: عموم الأخبار فيمن ادعى النسب [٥]، و لم يخصوا كافرا من مسلم، و لا عبدا من حر.

[١] مختصر المزني: ١٣٧، و السراج الوهاج: ٣١٦، و مغني المحتاج ٢: ٤٢٢، و المجموع ١٥: ٣٠٢، و الوجيز ١: ٢٥٧.

[٢] الطور: ٢١.

[٣] مختصر المزني: ١٣٧، و الوجيز ١: ٢٥٧، و مغني المحتاج ٢: ٤٢٨، و السراج الوهاج: ٣١٧، و المجموع ١٥: ٣٠١، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٢٣، و الشرح الكبير ٦: ٤٣١.

[٤] بدائع الصنائع ٦: ١٩٩، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٨٨، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٤: ٤٢١، و شرح فتح القدير ٤: ٤٢١، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٤: ٤٢١، و المجموع ١٥: ٣٠١، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٢٣- ٤٢٤، و الشرح الكبير ٦: ٤٣١.

[٥] دعائم الإسلام ٢: ٥١٨، و التهذيب ٨: ١٦٦ (باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب.)، و الاستبصار ٣: ٣٦٧ (باب ٢١٥).