سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، و عليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة، و إن لم يعلم كان له الرد بالعيب، و الخيار اليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: ان البيع باطل [٤].

و الثاني: صحيح [٥].

[١] المجموع ١٨: ٣١١ و ٣١٤، و الوجيز ٢: ١١٦، و السراج الوهاج: ٤٧٢، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٣١٣- ٣١٤.

[٢] نفس المصادر المتقدمة.

[٣] الكافي ٦: ٤٤ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٤ حديث ١٣٠٢، و التهذيب ٨: ١٠٤ حديث ٣٥٢، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ حديث ١١٣٨.

[٤] المجموع ١٥: ٨٧ و ٨٩، و الوجيز ١: ٢٣٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٠، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٣، و الشرح الكبير ٦: ١٢٩.

[٥] المجموع ١٥: ٨٧ و ٨٩، و الوجيز ١: ٢٣٩، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٠، و المحلّى ٨: ١٨٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٣، و الشرح الكبير ٦: ١٢٩.