مدة معلومة جاز البيع و ثبت الشرط، و كذلك إذا باع دابة و استثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع و الشرط. و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق بن خزيمة [٥].

و قال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم و اليومين [٦].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك [٧].

[١] الام ٣: ٨٨، و المجموع ٩: ٣٦٤ و ٣٦٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٣، و السراج الوهاج: ١٨١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٦٢، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٤.

[٢] المجموع ٩: ٣٦٦، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و فتح العزيز ٨: ٢١١.

[٣] اللباب ١: ٢٤٤، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٢١٤، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٤، و الام ٣: ٨٨، و المجموع ٩: ٣٦٦، و فتح العزيز ٨: ٢١٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٤: ٦٢، و بداية المجتهد ٢: ١٥٩، و تبيين الحقائق ٤: ٥٧.

[٤] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.

[٥] المجموع ٩: ٣٦٩ و ٣٧٨، و فتح العزيز ٨: ٢٠٩، و عمدة القارئ ١١: ٢٨٩.

[٦] المجموع ٩: ٣٧٨، و عمدة القارئ ١١: ٢٨٩.

[٧] اللباب ١: ٢٤٤- ٢٤٥، و عمدة القاري ١١: ٢٨٩، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٧، و المجموع ٩: ٣٦٩ و ٣٧٨، و فتح العزيز ٨: ٢٠٩.