دليلنا: أن هذه اللفظة موضوعة في اللغة للزيادة، لأن أمثلة «أفعل من كذا» تفيد مساواته له، و الزيادة عليه، و أما من غير زيادة لا يقال أنه أكثر منه، و الرجوع في مثل ذلك يجب أن يكون إلى اللغة.

فأما حمل أكثر على أن المراد به أنفع، أو أبرك، فإنه ترك للظاهر.

مسألة ٣: إذا قال: له علي دراهم،

فإنه يلزمه ثلاثة دراهم.

و إن قال: دراهم عظيمة، أو كثيرة، أو خطيرة، فعلى ما مضى من الخلاف.

و قال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها [٢].

و في الناس من قال: يلزمه درهمان [٣].

دليلنا: إن أقل الجمع ثلاثة على ما بيناه في أصول الفقه، و أبطلنا قول من يقول أن أقله اثنان [٤].

مسألة ٤: إذا قال: له علي ألف و درهم،

لزمه درهم، و يرجع في تفسير الألف إليه.

و كذلك إن قال: مائة و درهم، أو عشرة و درهم، أو ألف و دينار، أو ألف و عبد، فان جميع ذلك كالألف. و به قال الشافعي [٥].

[١] الأم ٣: ٢٣٨، و المجموع ٢٠: ٣١١، و فتح العزيز ١١: ١٢٥- ١٢٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٧، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٨.

[٢] الام ٦: ٢١٧ و ٢٢٠، و المجموع ٢٠: ٣١٣، و فتح العزيز ١١: ١٣٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٩٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤١، و البحر الزخار ٦: ٩.

[٣] انظر فتح العزيز ١١: ١٣٣.

[٤] عدة الأصول: ١١٦ (طبعة بمبئي).

[٥] الام ٦: ٢٢٣، و المجموع ٢٠: ٣١٤، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٩، و السراج الوهاج: ٢٥٨، و الوجيز ١: ١٩٨، و فتح العزيز ١١: ١٣٠، و المبسوط ١٨: ٩٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٦.