قال: و إن كانا جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب و الورق، فان القياس يقتضي أنه جائز، لكن لا يجوز استحسانا، و هذا انما يتصور في القيمة، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة.

قال: و كل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، فكذلك عبد البائع المأذون له في التجارة، و كذلك مكاتبه و مدبره و مضاربه، و كذلك شريكه إن دفع الثمن من مال الشركة [١]. و به قال أبو يوسف و محمد [٢].

قال أبو حنيفة: و كذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع و لا ولده، و خالفه أبو يوسف و محمد ها هنا [٣].

قال: فان عاب العبد في يد المشتري، جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.

قال: فان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت:

فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة، جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك اليه كيف شاء.

و ان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه لم يجز له أن يشتريه من وارثه [٤].

و الخلاف معه في فصل واحد، و هو إذا كان الجنس واحدا، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٥] و هذا بيع، و قوله:

[١] المبسوط ١٣: ١٢٢- ١٢٣، و المحلّى ٩: ٤٨.

[٢] المبسوط ١٣: ١٢٣.

[٣] المبسوط ١٣: ١٢٤.

[٤] المبسوط ١٣: ١٢٤.

[٥] البقرة: ٢٧٥.