الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣ - كتاب البيوع

و قال أبو ثور: الحنطة و الدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر، متماثلا و متفاضلا [١].

دليلنا: إن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دلالة. و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٢] و هذا بيع، و تخصيصها يحتاج إلى دليل، و لا دلالة.

مسألة ٧٤: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه،

و بالخبز، و بالفالوذج المتخذ من النشأ مثلا بمثل.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و لا بيع شيء منها بالآخر [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من الآية و دلالة الأصل، و ان المنع و التخصيص يحتاج إلى دلالة.

مسألة ٧٥: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة،

و دقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل.

و قال الشافعي: لا يجوز [٤].

و روى المزني في المنثور أنه يجوز، و كذلك كل جنس من المطعومات التي.

فيها الربا [٥].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين و الخشونة [٦].

[١] المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و المجموع ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١١٦- ١١٧، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٢- ١٥٤، و شرح فتح القدير ٤: ١٦٠، و مغني المحتاج ٢: ٢٦.

[٤] المجموع ١١: ١١٧- ١١٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٢، و الشرح الكبير ٤: ١٦٢، و شرح فتح القدير ٥: ٢٥٩.

[٥] المجموع ١١: ١١٧- ١١٨، و فتح العزيز ٨: ١٨١.

[٦] اللباب ١: ٢٥٨، و المجموع ١١: ١١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح الكبير ٤: ١٦٢، و بدائع الصنائع ٥: ١٨٧، و شرح فتح القدير ٥: ٢٨٩.