دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا [٦]، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، و الدراهم مع الدراهم، لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.

مسألة ١٢: لا يجوز السلم في اللحوم.

و قال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨]، و لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من

[١] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر الحديث في المسألة الأولى من هذا الكتاب فلاحظ.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] المجموع ١٣: ١٠٦- ١٠٧، و فتح العزيز ٩: ٢١٠ و ٢١٢، و عمدة القاري ١٢: ٦٢، و البحر الزخار ٤: ٤٠٦.

[٤] المجموع ١٣: ١٠٦.

[٥] عمدة القاري ١٢: ٦٢، و فتح العزيز ٩: ٢١٢.

[٦] تقدم في المسألة «٣» من هذا الكتاب فراجع.

[٧] الام ٣: ١١٠ و ١٣٨، و السراج الوهاج: ٢٠٨، و الوجيز ١: ١٥٧، و مختصر المزني: ٩١، و المجموع ١٣: ١١٣، و فتح العزيز ٩: ٢٩٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٤٢.

[٨] الكافي ٥: ٢٢٢ حديث ١٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٧ حديث ٧٣٨، و التهذيب ٧: ٤٥ حديث ١٩٣.