دليلنا: أن أصل الثواب إنما أثبتناه في الهبة بالعادة، فكذلك مقدارها و إن قلنا أنه لا مقدار فيها أصلا، و إنما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان قويا، لعموم الأخبار و إطلاقها [٤].

مسألة ١٥: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح،

لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق. و إن كان معلوما كان أيضا صحيحا، لأنه لا مانع يمنع منه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يصح، لأنه إذا صح مع الجهل، فمع العلم أولى.

و الثاني: لا يصح [٥].

[١] المجموع ١٥: ٣٨٩، و السراج الوهاج: ٣٠٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤، و الوجيز ١: ٢٥٠.

[٢] المجموع ١٥: ٣٨٩، الوجيز ١: ٢٥٠.

[٣] المجموع ١٥: ٣٨٩ و الوجيز ١: ٢٥٠، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤، و السراج الوهاج: ٣٠٩، و فتح الباري ٥: ٢١٠.

[٤] الكافي ٧: ٣٢ حديث ٣ و ١٣، و التهذيب ٩: ١٥٢ (باب النحل و الهبة)، و الاستبصار ٤: ١٠٧ (باب الهبة المقبوضة).

[٥] الأم ١٤: ١٠ و ٦٣، و المجموع ١٥: ٣٨٦ و ٣٨٩، و الوجيز ١: ٢٥٠، و السراج الوهاج: ٣٠٩- ٣١٠، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٤- ٤٠٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٦، و فتح الباري ٥: ٢١٠ و المحلّى ٩: ١١٩، و سبل السلام ٣: ٩٤٠.