و قال الشافعي: إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و إن كان للمشتري وحده فمبني على أقواله الثلاثة في انتقال الملك، فاذا قال أنه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء، و إذا قال بمجموعهما لم يعتد بذلك [٦].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) انه «إذا اشترى جارية و هي حائض، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء» [٧] و هو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا.

[١] المحلّى ١٠: ٣١٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩ و ١٦٥.

[٢] المبسوط ١٣: ١٤٦ و ١٥١ و ١٨: ٢٠٣، و بدائع الصنائع ٥: ٢٥٣، و المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩ و ١٦٥، و مختصر المزني: ٢٣٦، و المجموع ١٨: ٢٠٣، و كفاية الأخيار ٢: ٨٠، و المدونة الكبرى ٣: ١٢٦، و مقدمات ابن رشد ٢: ٦٠٣، و المحلّى ١٠: ٣١٨، و الشرح الكبير ٩: ١٧٣ و ١٨٣.

[٣] المجموع ١٨: ٢٠٣، و المحلّى ١٠: ٣١٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩ و ١٦٥، و الشرح الكبير ٩: ١٧٣ و ١٨٣.

[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩، و الشرح الكبير ٩: ١٧٣.

[٥] انظرها في الكافي ٥: ٤٧٢ (باب استبراء الأمة)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٣ (باب استبراء الإماء)، و التهذيب ٨: ١٧٠ حديث ٥٩٣- ٥٩٤ و الاستبصار ٣: ٣٥٨- ٣٥٩ حديث ١٢٨٤ و ١٢٨٧.

[٦] انظر الام ٥: ٩٧، و المجموع ١٨: ٢٠٢.

[٧] الكافي ٥: ٤٧٣ حديث ٦ و ٨، و التهذيب ٨: ١٧٤ حديث ٦٠٦، و الاستبصار ٣: ٣٥٧ و ٣٥٩ حديث ١٢٧٨ و ١٢٨٦.