إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر و قد مضى مدة الخيار بطل خياره، و إن بقي منه ورث ما بقي.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما انه يبطل خياره. و الثاني: له ما بقي من الخيار [٣].

دليلنا: انه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، و من أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، و كذلك من أبطل الخيار في جميعه و قد بقي بعضه فعليه الدلالة، و الأصل بقاء الحق فيها.

مسألة ٣٩ [الحمل لا حكم له في الخيار]

إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له، و معناه أن الثمن لا يقسط عليه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: أن له حكما، و الثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة و فصيلها [٥].

دليلنا: أن العقد وقع على الأصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون

[١] الفتاوى الهندية ٣: ٤٣، و البحر الزخار ٤: ٣٥١.

[٢] الخصال ١: ٩٣ حديث ٤٠.

[٣] المجموع ٩: ٢٠٨، و فتح العزيز ٨: ٣٠٥، و مغني المحتاج ٢: ٤٦.

[٤] الوجيز ١: ١٣٩، و المجموع ٩: ٢١٩ و ٣٢٣، و بداية المجتهد ٢: ١٨١.

[٥] المجموع ٩: ٢١٩ و ٣٢٣.