الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٨ - كتاب إحياء الموات

يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال النبي (عليه السلام):

«فلم ابتعثني اللّه إذا، ان اللّه لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه» [١].

مسألة ٦: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلاء لنفسه و لعامة المسلمين.

و قال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، و إن حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك [٢].

و الثاني أن له ذلك [٣]. و هو الصحيح عند أصحابه، و به قال أبو حنيفة [٤].

دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فاذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا و حجة.

و لأنا قد بينا أن الموات ملك للإمام، و إذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها، لأن كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف.

و روي أيضا أنه قال (عليه السلام): «لا حمى إلا للّه، و لرسوله، و لأئمة المسلمين» [٥].

مسألة ٧: للإمام أن يحمي للخيل المعدة في سبيل اللّه،

و نعم الجزية، و نعم

[١] السنن الكبرى ٦: ١٤٥، و رواه الشافعي في امه ٤: ٥٠، و المزني في مختصره: ١٣٠.

[٢] الام ٤: ٤٧، و مختصر المزني: ١٣١، و المجموع ١٥: ٢٣٤ و ٣٣٦، و السراج الوهاج: ٢٩٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٩.

[٣] الام ٤: ٤٧، و مختصر المزني: ١٣١، و المجموع ١٥: ٢٣٤ و ٣٣٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٨- ٣٦٩، و السراج الوهاج: ٢٩٩، و نيل الأوطار ٦: ٥٣.

[٤] عمدة القاري ١٢: ٢١٣ و ٢٢٠، و الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦.

[٥] البحر الزخار ٥: ٧٧، و روي في مسند أحمد ٤: ٣٨ و ٧١ و ٧٣، و سنن الدارقطني ٤: ٢٣٨ حديث ١٢٠ و ١٢٢، و السنن الكبرى ٦: ١٤٦، و حكاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ١٥٨ عن الطبراني في الأوسط و لفظه: لا حمى إلا للّه و لرسوله.