و عندنا ان قال: أعمرتك مدة حياتي. فإنها له مدة حياته، فان مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فاذا مات عاد إلى ورثته، و إن مات المعمر أولا بطل العمرى.

و قال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا تعود إليه، و لا إلى ورثته بحال. و به قال أبو حنيفة [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

و قال أبو الطيب الطبري: قوله القديم أشبه بالنسبة. و قوله الجديد أقيس.

مسألة ٦: إذا قال: أعمرتك. و أطلق، لم تصح العمرى،

و كان باطلا.

و قال الشافعي في الجديد: يكون عمرى صحيحة، و يكون له. فاذا مات يكون لورثته [٣].

و قال في القديم: أن العمرى تبطل. كما قلناه [٤]. و به قال أبو حنيفة [٥].

[١] مختصر المزني: ١٣٤، و المجموع ١٥: ٣٩٦، و كفاية الأخيار ١: ٢٠٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، و السراج الوهاج: ٣٠٨، و عمدة القاري ١٣: ١٧٨، و فتح الباري ٥: ٢٣٩، و الوجيز ١: ٢٤٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٣٩، و اللباب ٢: ١٢٧، و بدائع الصنائع ٦: ١١٦، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٥، و تبيين الحقائق ٥: ١٠٤، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٤٣، و البحر الزخار ٥: ١٤٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٨٦ (باب العمرى و السكنى) حديث ٦٥١ و ٦٥٣، و التهذيب ٩: ١٣٩- ١٤٠، حديث ٥٨٧ و ٥٨٩، و الاستبصار ٤: ١٠٣ حديث ٣٩٦ و ٣٩٨.

[٣] مختصر المزني: ١٣٤، و المجموع ١٥: ٣٩١ و ٣٩٦، و كفاية الأخيار ١: ٢٠٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، و السراج الوهاج: ٣٠٨، و الوجيز ١: ٢٤٩، و عمدة القاري ١٣: ١٧٨، و فتح الباري ٥: ٢٣٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٣٩، و البحر الزخار ٥: ١٤٤.

[٤] المجموع ١٥: ٣٩١، و الوجيز ١: ٢٤٩، و السراج الوهاج: ٣٠٨، و مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، و عمدة القاري ١٣: ١٧٨، و فتح الباري ٥: ٢٣٩.

[٥] يظهر من المصادر المشار إليها سابقا و لما أشار إليه المصنف (قدس سره) في المسألة السابقة برقم «٥» أن قوله بالصحة لا في البطلان فلاحظه.