الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٦ - كتاب الرهن

شيء. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن [٢].

دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، و إذا كان كذلك، فضمان قيمته أولى بذلك.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و من جعله مضمونا فعليه الدلالة.

و أيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، و لا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [٣] يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.

مسألة ٤٨: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن،

و ضاع في يده، و استحق المبيع من يد المشتري، فان المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الراهن.

و كذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الموكل. و به قال أبو حنيفة [٤].

[١] الأم ٣: ١٩٢ و ١٩٨، و المجموع ١٣: ٢٢٥، و السراج الوهاج: ٢١٨، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣١، و الوجيز ١: ١٦٥، و النتف ١: ٦١٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.

[٢] المبسوط ٢١: ٨١، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤١، و النتف ١: ٦١٢، و اللباب ٢: ٦، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و المجموع ١٣: ٢٢٥، و الام ٣: ١٩٨، و فتح العزيز ١٠: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.

[٣] سنن الدارقطني ٣: ٣٣ حديث ١٣٠ و ١٣٣، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٦٣- ١٦٤، و السنن الكبرى ٦: ٣٩، و نيل الأوطار ٥: ٣٥٤.

[٤] بدائع الصنائع ٦: ١٤٩، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠، و شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٢١، و تبيين الحقائق ٦: ٨٢- ٨٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٧- ٤٢٨، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.