الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٥ - كتاب البيوع

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [١] و المنع منه يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٠٩: إذا كان ماله دينا، فباعه و ماله

صح البيع.

و قال الشافعي: باطل، لأن بيع الديون لا يصح [٢].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٣] و المنع يحتاج الى دليل، و أيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم.

مسألة ٢١٠ [لو علم بالعيب بعد بيع العبد و المال]

إذا باع عبده و مالا، ثم علم بالعيب، و ما حدث به عنده عيب، و لا نقص، كان له رده و المال معه. و به قال الشافعي [٤].

و قال داود: يرده دون المال [٥].

دليلنا على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لأنه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه.

مسألة ٢١١ [حكم من باع شيئا و به عيب لم يبيّنه]

من باع شيئا و به عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، و كان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد و الرضا بالعيب و بين فسخه. و به قال الشافعي [٦].

و قال داود: البيع باطل [٧].

[١] البقرة: ٢٧٥.

[٢] المجموع ١٠: ١٠٧، و الوجيز ١: ١٤٦، و فتح العزيز ٨: ٤٣٩ و ٤٤٠، و مغني المحتاج ٢: ٧١، و بداية المجتهد ٢: ١٩٨.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] الام ٣: ٢٢٤.

[٥] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٦، و المحلّى ٨: ٤٢٢، و الشرح الكبير ٤: ٣٢٣.

[٦] المجموع ١٢: ١٢٢- ١٢٣، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و السراج الوهاج: ١٨٦، و فتح العزيز ٨: ٣٢٦- ٣٢٧.

[٧] البحر الزخار ٤: ٣٥٦.