الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠١ - كتاب الإجارة

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [١].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على المنع منه، فوجب جوازه.

مسألة ٢٣: يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر.

و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة شيء من ذلك [٣].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة ٢٤: لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم، للنظر إليه، و التفرج به، و التعلم منه.

و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم منه [٥].

دليلنا: أن ذلك عبث، و التعلم منه قبيح، و إذا لم يجز التعلم منه فإجارته قبيحة.

مسألة ٢٥: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر،

فتلف الشيء الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشيء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه و يكون ضامنا، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.

و قال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه. و ذلك مثل أن يدق القصار

[١] المغني لابن قدامة ٦: ٤٧، و الشرح الكبير ٦: ٧١، و البحر الزخار ٥: ٥٠.

[٢] المحلّى ٨: ١٩٣- ١٩٤، و المغني لابن قدامة ٦: ١٥٣، و الشرح الكبير ٦: ٣٩، و البحر الزخار ٥: ٣٣.

[٣] المبسوط ١٦: ٣٦- ٣٧، و الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٢٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٥، و المغني لابن قدامة ٦: ١٥٣، و الشرح الكبير ٦: ٣٩، و البحر الزخار ٥: ٣٢.

[٤] الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ٦: ١٥٣، و البحر الزخار ٥: ٣٢، و الشرح الكبير ٦: ٣٩.

[٥] يستفاد ذلك أيضا من قول السرخسي في المبسوط ١٦: ٣٧ فلاحظ.