يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن و إلا كان المبيع لي، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك، و إن جازت المدة ملك بالعقد الأول.

و قال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل، يبطل به العقد [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة» [٤] و على من ادعى المنع منه الدلالة.

مسألة ٢٣ [أحكام الخيار في السبق و الرماية]

السبق و الرماية لا يدخلهما خيار المجلس، و لا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: انه مثل الإجارة، فحكمه حكمه [٥].

و الثاني: انه جعالة، فحكمه حكمه [٦].

دليلنا على الأول: إنه لا دليل عليه، و على الثاني عموم الأخبار في جواز الشرط بين المسلمين [٧]، و المنع منه يحتاج إلى دلالة.

[١] المجموع ٩: ١٧٥، و فتح العزيز ٨: ٢٩٤.

[٢] الكافي ٥: ١٦٩ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥٥٣، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٤ و ص ٢٥ حديث ١٠٧، و ص ٣٧١ حديث ١٥٠٣.

[٣] المجموع ٩: ١٩١، و عمدة القاري ١١: ٢٣٥، و النتف في الفتاوى ١: ٤٤٦، و اللباب ١: ٢٣٠، و الفتاوى الهندية ٣: ٣٨، و شرح فتح القدير ٥: ٢١٩.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٣- ٩٤.

[٥] الوجيز ٢: ٢١٩، و المجموع ٩: ١٧٨، و فتح العزيز ٨: ٣٠١.

[٦] المصادر السابقة.

[٧] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥، و التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٣- ٩٤.