و قال الشافعي على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، و ان كذبه حلفه و برء، و كان الشراء للعبد فيملك نفسه و ينعتق، و يكون الثمن في ذمته يتبعه السيد فيطالبه [١].

دليلنا: أنا قد بينا أن بيعه فاسد، و إذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد.

مسألة ٣٨: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء.

و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز [٣].

دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، و لأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.

و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين [٤]، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها.

[١] المجموع ١٤: ١٢٢ و ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٤٠، و الشرح الكبير ٥: ٢١١- ٢١٢.

[٢] الوجيز ١: ١٣٤، و فتح العزيز ٨: ١٣٤، و المجموع ٩: ٢٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٥٠، و إرشاد الساري ٦: ٣٥٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢١.

[٣] المبسوط ١٣: ٥٥، و شرح فتح القدير ٥: ١٣٠، و المحلّى ٨: ٤٣٠، و الوجيز ١: ١٣٤، و فتح العزيز ٨: ١٣٤، و المجموع ٩: ٢٨٨، و الشرح الكبير ٤: ٣٣، و الفتاوى الهندية ٣: ٥٢ و ٥٤، و حاشية رد المختار ٤: ٥٨٥- ٥٨٦، و تبيين الحقائق ٤: ٢١.

[٤] انظر المسألة «٥٤» من الكتاب المتقدم.