الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧ - كتاب البيوع

مسألة ٥٠: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا،

فليس له الرد حتى يستأمره.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما و هو ظاهر المذهب مثل ما قلناه [١].

و الثاني: له الرد من غير استيمار [٢].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء [٣]، لأن الأخبار على عمومها.

مسألة ٥١: إذا صح الاستيمار، فليس له حد،

إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح حتى يشرط [٤].

و الثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا [٥].

دليلنا: انه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.

مسألة ٥٢: إذا باع عبدين، و شرط مدة من الخيار في أحدهما،

فإن أبهم و لم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه مجهول. و إن عين، فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عيّن فيه.

و قال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. و الآخر لا يصح. مثل أن يجمع بين بيع و صرف، فيقول بعتك هذا الثوب و هذا الدرهم بهذين الدينارين، فإنه

[١] المجموع ٩: ١٩٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١١١، و الشرح الكبير ٤: ٧٧.

[٢] المجموع ٩: ١٩٧.

[٣] انظر ما قدمه من القول في المسألة «٤٨».

[٤] المجموع ٩: ١٩٧.

[٥] المجموع ٩: ١٩٧.