دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة [٢]، و هي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، و لأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج الى دليل شرعي.

مسألة ٢١: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة

بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٣].

و الثاني: له ذلك [٤].

دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.

مسألة ٢٢: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه،

أو ليشتري له شيئا موصوفا، فان ذلك يجوز عندنا. و قال الشافعي مثل ما قلناه [٥].

[١] المحلّى ٨: ١٨٧، و الشرح الكبير ٦: ١٢٩- ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٣- ٥٤.

[٢] انظر الكافي ٥: ٢٧١ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٠ حديث ٧٠١، و التهذيب ٧: ٢٠٧ حديث ٩١٠.

[٣] المجموع ١٥: ٨٨ و ٩٣، و الوجيز ١: ٢٣٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٥١- ٥٢، و الشرح الكبير ٦: ٥٣- ٥٤.

[٤] نفس المصادر المتقدمة.

[٥] الأم ٤: ٣٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧، و الشرح الكبير ٦: ٧١، و البحر الزخار ٥: ٥٠.