على قول من قال من أصحابنا أن الشفعة على عدد الرؤوس [٢]، إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين، استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و عامة أصحاب الشافعي، و هو الذي نقله المزني [٣].

و من أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة، و لا حق للمشتري فيه. و به قال الحسن البصري، و عثمان البتي قالوا: لأنه مشتري، فلا يستحق الشفعة على نفسه [٤]، و هو الذي نصرناه فيما تقدم [٥]، غير أن هذا القول الآخر أقوى.

دليلنا: أنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنه لا دليل على ذلك إلا أنه يكون أحدهما ملك نصفه بالعقد، و الآخر بالشفعة يملك نصفه، فعلى هذا سقط دليلهم.

مسألة ٣٦: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ،

فصولح منها على شقص،

[١] المجموع ١٤: ٣٥٢.

[٢] انظر المسألة رقم «١١ و ١٢» من هذا الكتاب.

[٣] مختصر المزني: ١٢١، و المدونة الكبرى ٥: ٤٦٠- ٤٦١، و المجموع ١٤: ٣٢٦، و فتح العزيز ١١: ٤٣٥ و ٤٧٧، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤١٤.

[٤] المجموع ١٤: ٣٢٦، و فتح العزيز ١١: ٤٣٥، و المحلّى ٩: ٩٧، و البحر الزخار ٥: ٢٥.

[٥] انظر ما تقدم في المسألة «١١ و ١٢» من هذا الكتاب.