دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه، و إنما هو مأمور برد قيمته، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الأمر إليه بالرد دون حال المحاكمة.

مسألة ٣١: أن غصب ما يجري فيه الربا

- مثل الأثمان، و المكيل، و الموزون- فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل ان كان الغصب دنانير و سبكها، أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، و عليه ما نقص. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه الى الغاصب، و يطالبه بالبدل، و بين أن يمسكها و لا شيء عليه له، فإن أراد الإمساك و المطالبة بأرش النقصان لم يكن له [٥].

دليلنا: أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع

[١] اللباب ٢: ١٣٧، و بدائع الصنائع ٧: ١٥١، و شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و النتف ٢: ٧٣٧، و الشرح الكبير ٥: ٤٢٨.

[٢] اللباب ٢: ١٣٧، و بدائع الصنائع ٧: ١٥١، و النتف ٢: ٧٣٧، و شرح فتح القدير ٧: ٣٦٣، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٢١، و الشرح الكبير ٥: ٢٢٨.

[٣] بدائع الصنائع ٧: ١٥١، و اللباب ٢: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٦٤.

[٤] المجموع ١٤: ٢٥٦.

[٥] اللباب ٢: ١٣٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٦٦، و المجموع ١٤: ٢٥٦.