و كنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لأنه غارم، و أن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين و هذا أيضا قوي.

مسألة ٣٥: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فأمسكها قدر قطع المسافة و لم يسيرها فيها،

استقرت عليه الأجرة. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة [٤].

[١] المجموع ١٥: ١٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٤- ٣٥٥، و السراج الوهاج: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥، و الشرح الكبير ٦: ١٤٨، و الوجيز ١: ٢٣٨.

[٢] المجموع ١٥: ١٠٦، و الوجيز ١: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٥، و الشرح الكبير ٦: ١٤٨.

[٣] مختصر المزني: ١٢٨، و السراج الوهاج: ٢٩٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٥٨، و الوجيز ١: ٢٣٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٠.

[٤] المبسوط ١٥: ١٧٦- ١٧٧ و ١٨٤، و شرح فتح القدير ٧: ١٥٨، و شرح العناية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٨، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٢٦٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٠- ٢١.