استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم و هو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، و تكون مثل الألبان جنسا واحدا، و لا يدخل في اللحمان [١]، و هو اختيار أبي حامد الاسفرايني في التعليق [٢]، و هو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.

دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة ١٢٤ [حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا]

بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، و لا يجوز أن يباع الرطب باليابس.

و قال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس و الجفاف:

فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز [٣].

و ذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز [٤]، قال: الباقون و هذا ليس بمشهور [٥].

و إن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.

و ان تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو

[١] حكاه النووي في المجموع ١٠: ٢٠٥، و الرافعي في فتح العزيز المطبوع بهامش المجموع ١٠: ١٨٤- ١٨٥.

[٢] المجموع ١٠: ٢٠٥.

[٣] الام ٣: ٢٥ و ٢٦ و ٨٠- ٨١، و مختصر المزني: ٧٨، و المجموع ١١: ٢٠٩ و ٢٢٢، و السراج الوهاج:

١٧٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٦.

[٤] فتح العزيز ٨: ١٨٣.

[٥] انظر ما ذكره النووي في المجموع ١١: ٢٢١- ٢٢٣ من اختلاف في الأقوال.