من الثياب و الحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، و يجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة و غيرها، يصح الحوالة فيها، و كذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة.

و اختلف أصحاب الشافعي فيه:

فقال بعضهم: لا يجوز، و إنما يجوز فيما له مثل [١].

و قال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة، و هو معلوم [٢]، و إذا كان في ذمته حيوان فهل يصح الحوالة بها فيه وجهان [٣].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و من منع منه فعليه الدلالة.

و من قال: لا يجوز قال: لأنه مجهول، و ليس الأمر على ذلك، لأنه لا بد أن يكون معلوما بوصفه و سنه و جنسه، فان لم يكن كذلك لم تصح الحوالة به.

مسألة ١١: إذا أحال زيد على عمرو بألف درهم، فقبله عمرو،

صحت الحوالة في ذلك.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: لا يجوز، لأن الحوالة بيع، و المعدوم لا يجوز بيعه [٥].

دليلنا: أنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، و من قال: لا يصح، فعليه الدلالة، على أن قد بينا أن الحوالة ليست ببيع، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.

[١] المجموع ١٣: ٤٢٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٢.

[٢] المجموع ١٣: ٤٢٧، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٢.

[٣] المجموع ١٣: ٤٢٨، و فتح العزيز ١٠: ٣٤٢.

[٤] المجموع ١٣: ٤٣٠، و فتح العزيز ١٠: ٣٣٩.

[٥] المجموع ١٣: ٤٣٠، و فتح العزيز ١٠: ٣٣٩.