الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٥ - كتاب الإجارة

مسألة ١: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة.

و به قال عامة الفقهاء [١]، إلا حكاية تحكي عن عبد الرحمن الأصم [٢]، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا [٣].

دليلنا: الكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٤] فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.

و من الناس من قال: العقد يتناول اللبن و الخدمة، و الحضانة تابعة [٥].

و منهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة و الحضانة، و اللبن تابع [٦].

و أيضا قوله تعالى:

[١] المغني لابن قدامة ٦: ٦، و الشرح الكبير ٦: ٦، و المجموع ١٥: ٥، و البحر الزخار ٥: ٢٩.

[٢] عبد الرحمن الأصم، و قيل: عبد الرحمن بن الأصم، و يقال اسم الأصم: عبد اللّه، و قيل: عمرو، أبو بكر العبدي و يقال الثقفي المدائني مؤذن الحاج، و أصله من البصرة، روى عن أبي هريرة و أنس، و عنه خلف أبو الربيع و الثوري و أبي عوانة و غيرهم. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦: ١٤١، و قيل في حقه في تكملة المجموع شرح المهذب ١٥: ٥ عبد الرحمن الأصم الذي قيل فيه: إنه عن الحق أصم.

[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٦، و الشرح الكبير ٦: ٦، و المجموع ١٥: ٥، و البحر الزخار ٥: ٢٩.

[٤] الطلاق: ٦.

[٥] المغني لابن قدامة ٦: ٨٣- ٨٤، و الشرح الكبير ٦: ١٨- ١٩.

[٦] المغني لابن قدامة ٦: ٨٤، و الشرح الكبير ٦: ١٨- ١٩.