الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٩ - كتاب الحوالة

أجده [١].

دليلنا: أن الحوالة إنما صحت عن ثمن العبد، فاذا انفسخ العقد سقط ثمن العبد، فيجب أن تبطل الحوالة.

مسألة ٨: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، و اختلفا،

فقال المحيل:

أنت وكيلي في ذلك، و قال المحتال: إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال:

أحلتك عليه بمالي عليه من الحق، و قبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل.

و به قال المزني، و أكثر أصحاب الشافعي [٢].

و قال ابن سريج: القول قول المحتال [٣].

دليلنا: انهما قد اتفقا على أن الحق كان للمحيل على المحال عليه، و انتقاله الى المحتال يحتاج الى دليل، لأنه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر له به، و أحاله بحق له عليه.

و إن شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، و بقاء حق المحتال على المحيل، و المحتال يدعي زوال ذلك، و المحيل ينكره، فكان القول قوله مع يمينه.

مسألة ٩: الحوالة عند الشافعي بيع [٤]،

و ليس لأصحابنا في ذلك نص، و الذي يقتضيه المذهب أن نقول: أنه عقد قائم بنفسه، لأنه لا دليل على أنه بيع،

[١] فتح العزيز ١٠: ٣٤٦.

[٢] مختصر المزني: ١٠٧، و المجموع ١٣: ٤٤١- ٤٤٣، و فتح العزيز ١٠: ٣٥١، و مغني المحتاج ٢: ١٩٧، و الوجيز ١: ١٨٢.

[٣] المجموع ١٣: ٤٤١، و فتح العزيز ١٠: ٣٥١.

[٤] المجموع ١٣: ٤٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٦٩، و الأشباه و النظائر: ٤٦١، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٧٤، و الوجيز ١: ١٨١، و فتح العزيز ١٠: ٣٣٨، و مغني المحتاج ٢: ١٩٣.