الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٢ - كتاب الرهن

دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، و إذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.

مسألة ٢٢: إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن،

مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١]. و الآخر: يجب [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه.

مسألة ٢٣: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد،

كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمته.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته. و به قال المروزي [٣].

و الآخر: لا يجب [٤].

دليلنا: ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة، و وجوب القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٤: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن،

فإنها تكون أم ولده.

[١] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦، و مختصر المزني: ٩٤، و الوجيز ١: ١٦٦، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠، و حاشية اعانة الطالبين.

[٢] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦ و مختصر المزني: ٩٤، و الوجيز ١: ١٦٦، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ٣: ٦٤.

١٠: ١٤٣، و مغني المحتاج ٢: ١٣٨، و السراج الوهاج: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠.

[٣] الام ٣: ١٤٥- ١٤٦، و مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و مغني المحتاج ٢: ١٣٨، و السراج الوهاج: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠، و الوجيز ١: ١٦٦.

[٤] مختصر المزني: ٩٤، و المجموع ٩: ٢١٨، و الوجيز ١: ١٦٦، و فتح العزيز ١٠: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٤١- ٤٤٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٠.