الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨١ - كتاب الإقرار

دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، و ما ادعوه لا دليل عليه.

مسألة ٣٣: إذا كان لرجل جاريتان، و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين،

و مات و لم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه.

و قال الشافعي: يعرض على الفاقة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لأجل الحرية، و لا يورث عليه [١].

و أما الميراث له فيه قولان:

أحدهما: يوقف الميراث. و به قال المزني [٢].

و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقسم المال الورثة، لأنه لا طريق الى تعيينه [٣].

و قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٥].

مسألة ٣٤: إذا كان له جارية، و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه،

يسأل التعيين، فان عين الحق به، و يكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي

[١] الأم ٧: ١٣١، و المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٢- ١٩٣.

[٢] مختصر المزني: ١١٥، و المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨.

[٣] المجموع ٢٠: ٣٣٢، و فتح العزيز ١١: ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٨ و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨، و الوجيز ١: ٢٠٢.

[٤] المبسوط ١٧: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٧- ٣٣٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٨٨، و الام ٧: ١٣١.

[٥] التهذيب ٩: ٣٦١- ٣٦٣ حديث ١٢٩٠ و ١٢٩٨، و انظر الكافي ٧: ١٣٧- ١٣٨ حديث ٤ و ٧، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٢٦ حديث ٧١٧.