دليلنا: ظاهر الخبر الذي قدمناه من أنه إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع و ما لم يؤبر فللمشتري، و ذلك يتناول عين المؤبرة دون غيرها، و ما لم يؤبر يتناول حكم المشتري [٤]، كذلك أخبارنا [٥].

مسألة ١٣١: إذا باع نخلا مؤبرا،

فقد قلنا أن الثمرة للبائع و الأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ [٦] في العرف و العادة.

و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. و به قال الشافعي [٧].

[١] الأم ٣: ٨٣- ٨٤ و المجموع ١١: ٣٥٩، و فتح العزيز ٩: ٤٩، و السراج الوهاج: ١٩٩، و مغني المحتاج ٢: ٨٧، و فتح الباري ٤: ٤٠٣.

[٢] المجموع ١١: ٣٥٨- ٣٥٩، و مغني المحتاج ٢: ٨٦، و فتح العزيز ٩: ٥٠، و السراج الوهاج: ١٩٨، و فتح الباري ٤: ٤٠٣.

[٣] المجموع ١١: ٣٥٩، و فتح العزيز ٩: ٥٠.

[٤] المتقدم في هامش رقم «٥» من المسألة السابقة.

[٥] انظرها في الكافي ٥: ١٧٧ حديث ١٢- ١٣، و التهذيب ٧: ٨٧ حديث ٣٦٩- ٣٧١.

[٦] الجذاذ: الجذ، هو القطع.

[٧] الام ٣: ٤٣، و مختصر المزني: ٧٩، و المجموع ١١: ٤٣٤- ٤٣٥، و فتح العزيز ٩: ٦٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٨، و السراج الوهاج: ١٩٩، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٠٧، و الشرح الكبير ٤: ٢٠٦.