فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه، أو لغيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، و ما أشبه ذلك ثم قدر عليه و قد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن يصبر الى العام القابل.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم [١].

و الآخر: أن العقد ينفسخ [٢].

دليلنا: أن هذا العقد كان ثابتا بلا خلاف، فمن حكم بانفساخه فعليه الدلالة.

مسألة ٣: السلم لا يكون إلا مؤجلا،

و لا يصح أن يكون حالا، قصر الأجل أم طال. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك، أو يطلق فيكون حالا [٤].

[١] الام ٣: ١٣٧- ١٣٨، و مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ١٣: ١٥٨، و الوجيز ١: ١٥٥، و كفاية الأخيار.

١: ١٦١، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦١، و الشرح الكبير ٤: ٣٦١، و فتح العزيز ٩: ٢٤٥.

[٢] مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ١٣: ١٥٨، و كفاية الأخيار ١: ١٦١، و فتح العزيز ٩: ٢٤٥.

[٣] المبسوط ١٢: ١٢٥، و اللباب ١: ٢٦١، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٠، و بدائع الصنائع ٥: ٢١٢، و عمدة القاري ١٢: ٦٣، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٠١، و فتح العزيز ٩: ٢٢٦.

[٤] الام ٣: ٩٧، و المجموع ١٣: ١٠٧- ١٠٨ و ١٤٠، و الوجيز ١: ١٥٤، و فتح العزيز ٩: ٢٢٦، و كفاية الأخيار ١: ١٥٨، و السراج الوهاج: ٢٠٦، و مغني المحتاج ٢: ١٠٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٤، و بدائع الصنائع ٥: ٢١٢، و عمدة القاري ١٢: ٦٣، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣٥.