الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٥ - كتاب البيوع

دليلنا: أنه باعه جزء معلوما من موضع معين، فيجب أن لا يمنع منه مانع، لأنه ليس بمجهول.

مسألة ٢٦٦: إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان البيع صحيحا،

مثل ما قلناه في الدار.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم مثل ما قلناه [١]، و اليه ذهب ابن القفال [٢] في التقريب، و اختاره أبو الطيب الطبري [٣].

و قال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص [٤].

دليلنا: الآية [٥]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٦٧ [لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا]

إذا قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم، كان جائزا.

و قال الشافعي: إن كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا، و ان لم يكن كذلك بطل العقد، لأنه إذا باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في مقابلته معلوما، و هذا مجهول [٦].

دليلنا: الآية [٧]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

[١] المجموع ٩: ٣١٧، و فتح العزيز ٨: ١٣٧.

[٢] أبو الحسن، القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي، فقيه، توفي في حدود سنة ٤٠٠ هجرية، انظر طبقات الشافعية الكبرى ٢: ٣١٤، و طبقات الشافعية لابن هداية اللّه: ٣٨، و معجم المؤلفين ٨: ١١٩.

[٣] المجموع ٩: ٣١٧، و فتح العزيز ٨: ١٣٧.

[٤] فتح العزيز ٨: ١٣٧- ١٣٨ و ١٤٤.

[٥] البقرة: ٢٧٥.

[٦] مختصر المزني: ٨٧، و المجموع ٩: ٣١٨ و ٣١٩.

[٧] البقرة: ٢٧٥.