و قال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه و يثبت له المال، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى [٢].

و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

و أيضا فإن إقرار الشاهدين على نفوسهما جائز، و شهادتهما على غيرهما لا مانع منه.

و قوله تعالى «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [٥] يدل عليه أيضا، لأن هذه شهادة فيما يتعلق بحق الغير.

مسألة ٣١: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،

سواء

[١] المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٧ و ٣٣٣، و فتح العزيز ١١: ٢٠٦.

[٢] مختصر المزني: ١١٤، و المجموع ٢٠: ٣٣٥، و فتح العزيز ١١: ١٩٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٦- ٣٢٧.

[٣] فتح العزيز ١١: ١٩٩ و ٢٠١- ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٨ و ٣٣٣.

[٤] قرب الاسناد: ٢٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٧ حديث ٥٠٠، و التهذيب ٦: ١٩٨ حديث ٤٤٢، و ٩: ١٦٣ حديث ٦٧٠، و الاستبصار ٤: ١١٤ حديث ٤٣٥.

[٥] البقرة: ٢٨٣.