الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٧ - كتاب الإقرار

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح [١].

فان شرط؛ اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد و الشرط [٢].

و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و يصح العقد [٣].

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.

مسألة ٢٧: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره،

و لا يقبل دعواه في شرط الخيار، و يحتاج إلى بينة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يقبل إقراره، و لا يلزمه شيء، و هو اختيار المزني و أبي إسحاق [٤].

و الثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، و يسقط الشرط الذي ادعاه [٥].

دليلنا: أنه أقر بالكفالة و الضمان، و ادعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.

مسألة ٢٨: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف،

و يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. و به قال أبو حنيفة [٦].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٧].

[١] المجموع ١٤: ٢٢.

[٢] المجموع ١٤: ٢٢، و الوجيز ١: ١٨٥، و فتح العزيز ١٠: ٣٨٠.

[٣] اللباب ٢: ٢٧، و المجموع ١٤: ٢٢، و فتح العزيز ١٠: ٣٨٠.

[٤] الام ٣: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١١٤.

[٥] الأم ٣: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١١٤.

[٦] اللباب ٢: ٢٦، و بدائع الصنائع ٧: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٥: ٨، و الشرح الكبير ٥: ٣١٥، و فتح العزيز ١١: ١٦٤ و ١٦٩.

[٧] المجموع ٢٠: ٣٢٤، و الوجيز ١: ٢٠٠، و فتح العزيز ١١: ١٦٤ و ١٦٩، و الشرح الكبير ٥: ٣١٥.