الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٤ - كتاب البيوع

البيع، و ادعى ورثة البائع ثمنا أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعليه البينة، فإذا عدمت كان على ورثة المشتري اليمين.

و دليلنا على أن القول قول ورثة البائع في المثمن: أن الأصل أن لا بيع، فمن ادعى البيع في شيء بعينه فعليه الدلالة، و الأصل بقاء ملك البائع على ورثته.

مسألة ٢٤٣: إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة،

بطل العقد. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [١].

و قال مالك: لا يبطل [٢].

دليلنا: أنه إذا باع، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.

مسألة ٢٤٤: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض،

سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: إن كان من غير الأثمان [٤] كقولنا، و ان كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل [٥]، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.

دليلنا: أنه إذا عين الثمن و عقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، و إنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.

[١] اللباب ١: ٢٣١، و عمدة القاري ١١: ٢٥٥، و شرح فتح القدير ٥: ١١٦، و المجموع ٩: ٢٢٠ و ١٣: ٨٩، و الوجيز ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ٣٩٨، و السراج الوهاج: ١٩١، و مغني المحتاج ٢: ٦٥- ٦٦، و المحلّى ٨: ٣٧٩، و البحر الزخار ٤: ٣٦٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٣٧.

[٢] المدونة الكبرى ٤: ١٨١، و مقدمات ابن رشد ٢: ٥٦٣، و المحلّى ٨: ٣٧٩، و الوجيز ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ٣٩٨، و عمدة القاري ١١: ٢٥٥، و البحر الزخار ٤: ٣٦٨.

[٣] الوجيز ١: ١٤٦، و فتح العزيز ٨: ٤٣٠.

[٤] اللباب ١: ٢٥٤، و شرح فتح القدير ٥: ٢٧٠، و فتح العزيز ٨: ٤٣٠، و بدائع الصنائع ٥: ١٨١.

[٥] اللباب ١: ٢٥٤ و شرح فتح القدير ٥: ٢٧٠، و فتح العزيز ٨: ٤٣٠، و بدائع الصنائع ٥: ١٨١.