الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢ - كتاب البيوع

مسألة ١١٩: إذا باع خاتما من فضة بدراهم

أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز على كل حال [١].

دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٢٠ [جواز بيع الخاتم بالذهب]

فان بيع الخاتم بذهب كان جائزا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع و صرف [٣].

دليلنا: الآية [٤]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٢١: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري

بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. و به قال الشافعي [٥].

و قال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، و إن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا [٦].

دليلنا: الآية [٧]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [٨]. و هذا

[١] الام ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] الأم ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] فتح العزيز ٨: ١٦٧.

[٦] فتح العزيز ٨: ١٦٧.

[٧] البقرة: ٢٧٥.

[٨] رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع ٤: ١٦٥، و قد روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها.