و لفظة «إنما» موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ و نفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» [٣].

و لأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، و ما ذكرناه مجمع عليه، و ليس على ما قالوه دليل.

مسألة ٢: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط،

كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة. و به قال الشافعي [٤].

[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٦ حديث ١٥٩، و التهذيب ٧: ١٦٦ حديث ٧٣٨، و الاستبصار ٣: ١١٨ حديث ٤٢٠.

[٢] سنن أبي داود ٣: ٢٨٥ حديث ٣٥١٤، و سنن الدارقطني ٤: ٢٣٢ حديث ٩٩، و المصنف لعبد الرزاق ٨: ٧٩ حديث ١٤٣٩١، و سنن ابن ماجة ٢: ٣٥ حديث ٢٤٩٩، و صحيح البخاري ٣: ١١٤، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ٣١٠ حديث ٥١٦١، و السنن الكبرى ٦: ١٠٢، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٢٩٦، و تلخيص الحبير ٣: ٥٥ حديث ١٢٧٤ و ١٢٧٥ و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٠٣ حديث ٨٩٥ و في البعض منها اختلاف يسير في لفظ الحديث.

[٣] صحيح مسلم ٣: ١٢٢٩ حديث ١٣٤ و ١٣٥، و سنن الدارقطني ٤: ٢٢٤ حديث ٧٦، و السنن الكبرى ٦: ١٠٤، و في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٠٢ حديث ٨٨٨ باختلاف يسير في اللفظ.

[٤] المجموع ١٤: ٣٠٨، و كفاية الأخيار: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٢٧٤ و مغني المحتاج ٢: ٢٩٧، و فتح العزيز ١١: ٣٦٧ و ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٤، و الشرح الكبير ٥: ٤٧١.