إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح، و تصرفا، و ارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة [٢].

دليلنا: أن كل واحد منهما قد شرط في قابلة عمله جزء من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا و سلمها اليه و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لأن المسمى لم يسلم له، و قد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها.

و يفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.

مسألة ١٥: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم،

كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه. فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٣].

[١] المجموع ١٤: ٧٢، و مغني المحتاج ٢: ٢١٥- ٢١٦، و السراج الوهاج: ٢٤٦.

[٢] الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٠، و اللباب ٢: ٧٣، و المجموع ١٤: ٧٢.

[٣] المجموع ١٤: ٨٨، و فتح العزيز ١٠: ٢٥٠ و ٢٥٤.