و دليل الأول أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك أو بملك المورث، فبطل أن تكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك، لأن ذلك لا يملك به شيء مضى، و بطل أن يكون ملكوها بملك المورث، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، و بطل أن يكون للشفيع لأن ملكه زال عنه، فلم يبق إلا أنها بطلت.

و القول الآخر استدل على صحته بقول اللّه تعالى «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [٤] و هذا من جملة ما ترك.

و طعن على هذا بأنا لا نسلم. أنها تركت لأن حقها بطل بالموت.

مسألة ١٣: إذا اشترى دارا، و وجب للشفيع فيها الشفعة،

فأصابها هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن

[١] ممن قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٦، و ابن الجنيد و السيد المرتضى على ما حكاه عنهم العلامة الحلي في المختلف: ١٢٨ من كتاب الشفعة فلاحظ.

[٢] مختصر المزني: ١٢٠، و المجموع ١٤: ٣٤٤- ٣٤٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٠٥، و فتح العزيز ١١: ٤٧٧، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و بدائع الصنائع ٥: ٢٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٣٧، و الشرح الكبير ٥: ٥١٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٠.

[٣] انظر التهذيب ٧: ١٦٧ حديث ٧٤١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٨.

[٤] النساء: ١٢.