إذا كانت نخل أنواعا مختلفة، معقلي، و برني، و سكر، فساقى من المعقلي على النصف، و من البرني على الثلث، و من السكر على الربع كان جائزا. و به قال الشافعي [٥].

و قال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل [٦].

[١] الام ٤: ١٢، و مختصر المزني: ١٢٤، و المجموع ١٤: ٤٢١، و الوجيز ١: ٢٢٧، و السراج الوهاج: ٢٨٤، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٤- ١٩٥، و فتح العزيز ١٢: ١١١ و ١١٤، و المدونة الكبرى ٥: ٢٠، و المبسوط ٢٣: ١٧- ١٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٨٢ و ٥٨٦ و ٥٨٩، و بدائع الصنائع ٦: ١٧٩، و تبيين الحقائق ٥: ٢٧٨، و فتح الرحيم ٣: ٧- ٨ و ١٠.

[٢] انظر الكافي ٥: ٢٦٧ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٦ حديث ٦٨٦، و التهذيب ٧: ١٩٨ حديث ٨٧٥.

[٣] صحيح مسلم ٣: ١١٨٦ حديث ١ و ٢، و صحيح البخاري ٣: ١٣٧ (باب المزارعة بالشطر و نحوه)، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٢٤ حديث ٢٤٦٧، و سنن أبي داود ٣: ٢٦٢ حديث ٣٤٠٨، و تلخيص الحبير ٣: ٥٩ حديث ١٢٧٩.

[٤] صحيح البخاري ٣: ١٥١، و صحيح مسلم ٣: ٢١ حديث ٨١ و ٨٥، و سنن الترمذي ٣: ٥٨٥ حديث ١٢٩٠، و سنن النسائي ٧: ٣٧ و ٤٠، و سنن أبي داود ٣: ٢٦٢ حديث ٣٤٠٤ و ٣٤٠٧.

[٥] مختصر المزني: ١٢٥، و مغني المحتاج ٢: ٣٢٦، و فتح العزيز ١٢: ١٢٦.

[٦] الخرشي ٦: ٢٢٨، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢.