دليلنا: أن الشفيع إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقد و لزومه، بدليل أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما لم يستحق الشفعة، فإذا كان الاستحقاق بعد تمام العقد و لزومه، فالملك للمشتري، فوجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره.

مسألة ٢٥: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري،

أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإنه يصح شرط الأجنبي، و أيهما كان لا تسقط شفعته. و به قال الشافعي [٣].

و قال أهل العراق: تسقط الشفعة، لأن العقد ما تم إلا به، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري [٤].

دليلنا: أنه لا مانع من جواز شرط الأجنبي، و لا دليل على إسقاط حق الشفيع.

مسألة ٢٦: إذا كان دار بين ثلاثة،

فباع أحدهم نصيبه، و اشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر- على قول من يقول الشفعة على عدد

[١] المجموع ١٤: ٣٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٥- ٤٧٦.

[٢] بدائع الصنائع ٥: ٢٤- ٢٥، و الفتاوى الهندية ٥: ١٧٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٥، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٢، و فتح العزيز ١١: ٤٩٩.

[٣] فتح العزيز ١١: ٥٠٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٤٣.

[٤] اللباب ٢: ٦٢، و بدائع الصنائع ٥: ١٣ و ١١٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥٩، و الفتاوى الهندية ٥: ١٦٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٤٣.