الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٣ - كتاب الوكالة

فاذا فسد، فيجب فساد الوكالة.

مسألة ٢١: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما، لم يصح التوكيل.

و إن تصرف، لم يصح تصرفه. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: يصح توكيله، و إذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول، و لا يفتقر ذلك إلى إذن وليه [٢].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ» [٣].

و رفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.

و أنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجب بطلانها.

مسألة ٢٢: إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه، فاشترى به شاتين

يساوي كل واحدة منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل، فيكون الشاتان له. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [٤].

و قال الشافعي في كتاب الإجارات: أن إحداهما نلزمه بنصف دينار، و هو بالخيار في الأخرى، إن شاء أمسكها بالنصف الآخر، و إن شاء ردها، و يرجع على الوكيل بنصف دينار [٥].

[١] الوجيز ١: ١٨٩، و السراج الوهاج: ٢٤٧، و مغني المحتاج ٢: ٢١٨، و كفاية الأخيار ١: ١٧٥، و فتح العزيز ١١: ١٥- ١٦، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٧.

[٢] اللباب ٢: ٨٨، و بدائع الصنائع ٦: ٢٠، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٤، و حاشية رد المحتار ٥: ٥١١، و فتح العزيز ١١: ١٦.

[٣] اختلفت ألفاظ حديث الرفع في المصادر الحديثية، انظر فيها: الخصال ١: ٩٣ و ١٧٥ حديث ٤٠ و ٢٣٣، و السنن الكبرى ٦: ٨٤ و ٢٠٦، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٥٩.

[٤] المجموع ١٤: ٩٥- ٩٦، و مغني المحتاج ٢: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٢٥١، و الوجيز ١: ١٩١، و فتح العزيز ١١: ٤٩- ٥٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٩، و الشرح الكبير ٥: ٢٣١.

[٥] الام ٣: ١٦، و ٤: ٣٢- ٣٣.