و هكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشيء و مات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فان مات قام وارثه مقامه، و لم ينقطع الخيار بوفاته. و به قال مالك و الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، و لا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، و لا خيار لوارثه فيه [٣]. و به قال الثوري و أحمد [٤].

دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية [٥]، و من أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.

مسألة ٣٧ [انتقال الخيار للولي في المجنون و المغمى عليه]

إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه.

و به قال الشافعي [٦].

[١] المجموع ٩: ١٨٢.

[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٠٩، و المجموع ٩: ٢٠٦، و الوجيز ١: ١٤١، و فتح العزيز ٨: ٣٤، و شرح فتح القدير ٥: ١٢٥، و المبسوط للسرخسي ١٣: ٤٢، و الشرح الكبير لابن قدامة ٤: ٨٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٧١- ٧٢.

[٣] اللباب ١: ٢٣٢، و المبسوط ١٣: ٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٢١٠، و فتح العزيز ٨: ٣٠٨، و شرح فتح القدير ٥: ١٢٥، و البحر الزخار ٤: ٣٥٠- ٣٥١.

[٤] المغني لابن قدامة ٤: ٧١، و الشرح الكبير، و فتح العزيز ٨: ٣٠٨.

[٥] قوله تعالى «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» البقرة: ١٨٠.

[٦] الوجيز ١: ١٤١، و المجموع ٩: ٢٠٥ و ٢٠٩، و فتح العزيز ٨: ٣٠٧، و مغني المحتاج ٢: ٤٥.