و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، و أطلق البيع، بطل في القدر المغصوب. و هل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين [٣]، بناء على تفريق الصفقة، و لا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، و إن لم يطلق و أخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.

دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٤] و هذا بيع صادف ملكا، و أما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.

مسألة ١٣: إذا كان لرجلين عبدان،

لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد، لا يصح البيع.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما يصح [٥].

و الآخر: لا يصح [٦]، و هو الأصح عندهم.

دليلنا: أن هذا العقد بمنزلة العقدين، لأنه لعاقدين، و ثمن كل واحد منهما مجهول، لأن ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما و ذلك مجهول، و الثمن إذا كان مجهولا

[١] المجموع ١٤: ٨٢.

[٢] المجموع ١٤: ٨٣.

[٣] المجموع ١٤: ٨٢- ٨٣.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] فتح العزيز ٨: ٢٥٢- ٢٥٣.

[٦] فتح العزيز ٨: ٢٥٢- ٢٥٣.