الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٩ - كتاب السلم

و التولية، و الشركة بيع قبل القبض، و صرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر.

مسألة ١٨: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي و أنا آخذ دون ما أستحقه،

أو أدلي منه بطيبة من نفسه، كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز [١].

دليلنا: أن الصلح و التراضي بين المسلمين جائز، و المنع منه يحتاج الى دليل.

مسألة ١٩: لا يجوز السلم في الجوز، و البيض إلا وزنا.

و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: يجوز عددا [٣].

دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر و الكبر، و يختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.

فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا.

مسألة ٢٠: لا يصح السلم في الرؤوس

سواء كانت مشوية أو نيئة.

أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه.

و أما النيئة فللشافعي فيه قولان:

[١] المجموع ١٣: ١٥٠.

[٢] الام ٣: ١٢٧، مختصر المزني: ٩٢، و المجموع ١٣: ١٣٥، و الوجيز ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٩: ٢٦٠، و عمدة القاري ١٢: ٦٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٤١ و ٣٥٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٤١ و ٣٥٤، و عمدة القارئ ١٢: ٦٢.

[٣] المبسوط ١٢: ١٣٦، و اللباب ١: ٢٦٠، و عمدة القاري ١٢: ٦٢، و بدائع الصنائع ٥: ٢٠٨، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٦، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٣، و المجموع ١٣: ١٣٥، و فتح العزيز ٩: ٢٦١، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٥٤.