الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٣ - كتاب الرهن

عدل، صح شرطه، فاذا قبضه العدل، لزم الرهن. و به قال جميع الفقهاء [١]، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه [٢].

دليلنا إجماع الأمة، و خلاف ابن أبي ليلى قد انقرض.

و أيضا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٣].

مسألة ٤١: إذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته،

و جاز له بيع الرهن.

و قال الشافعي: تنفسخ وكالته، و لا يجوز له بيعه [٤].

دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالإجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة.

مسألة ٤٢: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٥].

و في أصحابه من قال: ينعزل [٦].

دليلنا: أن الأصل ثبوت الوكالة، و ثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل.

[١] المبسوط ٢١: ٧٧، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٧، و شرح فتح القدير ٨: ٢٢٠، و الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠، و تبيين الحقائق ٦: ٨٠، و المجموع ١٣: ٢٢١، و الوجيز ١: ١٦٥، و مغني المحتاج ٢: ١٣٣، و السراج الوهاج: ٢١٧، و فتح العزيز ١٠: ١٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٨.

[٢] المجموع ١٣: ٢٢١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٩، و الشرح الكبير ٤: ٤٤٩، و المبسوط ٢١: ٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ٨٠، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٧.

[٣] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.

[٤] الام ٣: ١٦٩، و المجموع ١٣: ٢٢٤، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤، و البحر الزخار ٥: ١٢٢.

[٥] المجموع ١٣: ٢٢٤، و مغني المحتاج ٢: ١٣٥، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣- ٤٢٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤- ٤٥٥، و البحر الزخار ٥: ١٢٢.

[٦] المجموع ١٣: ٢٢٤، و فتح العزيز ١٠: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٣- ٤٢٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٤- ٤٥٥.