فدل على أنه ملكه، و قولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل عليه عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا و يبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.

مسألة ١٣٥: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة،

و معدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١].

و الثاني: لا يجوز لأنه بيع و صرف [٢].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٣] و الأصل أيضا الإباحة، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٣٦: إذا باع أرضا و فيها حنطة أو شعير

مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: يلزمه نقله و تفريغ الأرض [٥].

دليلنا: أن هذا إضرار، و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [٦] و لا يلزم مثل ذلك المشتري، فان عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.

[١] المجموع ٩: ٣٠٧، و فتح العزيز ٩: ٣٥.

[٢] الام ٣: ٣٣، و المجموع ٩: ٣٠٧، و فتح العزيز ٩: ٣٤.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] الأم ٣: ٤٤، و المجموع ١١: ٣٩٤، و فتح العزيز ٩: ٢١، و مغني المحتاج ٢: ٨٢، و السراج الوهاج:

١٩٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٠.

[٥] اللباب ١: ٢٨٨، و شرح فتح القدير ٥: ١٠٠، و المجموع ١١: ٣٩٤، و فتح العزيز ٩: ٢١.

[٦] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر هذا الحديث بلفظية في الهامش رقم «٤» من المسألة «١٣١» فراجع.