دليلنا على ذلك: الآية [٣]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل. و لأنه إذا كان الثمن أكثر، كان ما يقابله مثلا بمثل، و الفاضل ثمن الفضل و الغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم.

مسألة ١١٨: فإن باع السيف بغير جنس حليته،

مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قلناه [٤].

و الثاني: لا يجوز، لأنه بيع و صرف، و هما عقدان مختلفان في الأحكام، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد [٥].

دليلنا: الآية [٦]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]، و كذلك المسألة الأولى.

[١] المتقدم في المسألة السابقة فلاحظ.

[٢] الام ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤، و بداية المجتهد ٢: ١٩٥.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] الأم ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.

[٥] الام ٣: ٣٣، و المجموع ١٠: ٣٦٤.

[٦] البقرة: ٢٧٥.

[٧] الكافي ٥: ٢٤٩ حديث ٢٣، و التهذيب ٧: ١١٢ حديث ٤٨٥ و ص ١١٤ حديث ٤٩٢، و الاستبصار ٣: ٩٧ حديث ٣٣٥.