الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢ - كتاب البيوع

و تجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين، و التخصيص يحتاج إلى دليل.

مسألة ٩٩: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن

كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز، لأن ذلك ربا [١].

دليلنا: الآية [٢]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٠٠: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن

كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، و إن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا [٣].

دليلنا: الآية [٤]، و لا مانع يمنع منه.

مسألة ١٠١: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن،

كان جائزا.

و قال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز [٥].

و قال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز [٦].

دليلنا: الآية [٧]، و لا مانع يمنع منه.

مسألة ١٠٢: القسمة تمييز الحقين،

و ليس ببيع.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر أنه بيع [٨].

[١] الام ٣: ٢٧- ٢٨ و ٨١، و مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٢، و الشرح الكبير ٤: ١٧٣.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] المجموع: ١١: ١٥٣ و ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ١٨٩.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] المجموع ١١: ١٥٧، و فتح العزيز ٨: ١٨٩.

[٦] المجموع ١١: ١٥٧.

[٧] البقرة: ٢٧٥.

[٨] الوجيز ٢: ٢٤٩، و المجموع ٢٠: ١٧٣، و السراج الوهاج: ٦٠٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٢٤.